به نقل از «ایران اکونومیست»

آمایش صنعتی، معدنی و تجاری و لزوم توجه به منطقه‌­بندی استانی و شهرستانی

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۱۷۴۴

توجه به آمایش سرزمین مانع از بروز سه چالش تعارض، عدم توازن و عدم تعادل خواهد شد که تعارض به‌مفهوم عدم سازگاری در استقرار (استقرار نادرست جمعیت و فعالیت در پهنه) است.

توجه به آمایش سرزمین مانع از بروز سه چالش تعارض، عدم توازن و عدم تعادل خواهد شد. تعارض به مفهوم عدم سازگاری در استقرار (استقرار نادرست جمعیت و فعالیت در پهنه) است؛ به عنوان نمونه پهنه‌ای از سرزمین مستعد کشاورزی است، اما به سمت صنعت حرکت شده است یا بالعکس.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم توازن به مفهوم؛ هم‏ وزنی بخش‏‌های مختلف و مناطق مختلف سرزمین متناسب با شاخص‌هایی مانند مساحت و جمعیت (نحوۀ پراکنش و بارگذاری فعالیت‌ها و نیروی انسانی و جمعیت در مناطقی مشخص) است، به عنوان نمونه عدم توازن فعالیت و خدمات پشتیبان صنایع در یک منطقه.

عدم تعادل به مفهوم شدت استفاده یا میزان بهره برداری و یا انجام فعالیت در عرصه سرزمین است بگونه‌ای که تداوم آن موجب ناپایداری نامطلوب در زیست بوم می‌شود (بهره‌برداری بیش از اندازه یا رهاشدگی).

جدول (۱) حاکی از عدم تعادل بین استانهاست؛ چون در دوره ۵ ساله جمعیت برخی استانها مانند سمنان، البرز و ... افزایش و برخی دیگر مانند لرستان، چهارمحال و بختیاری و ... کاهش یافته است.

براین اساس شهرستان‌های کشور با توجه به سطح توسعه یافتگی صنعتی، معدنی و تجاری به چهار منطقه تقسیم بندی شدهاند. برای این امر ۱۲ شاخص شامل اشتغال بخش صنعت، معدن و تجارت شهرستان (نفر)، تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان، سهم اشتغال صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان (درصد)، سهم تعداد بنگاه صنعتی و معدنی شهرستان از کل استان (درصد)، تعداد بنگاه های راکد صنعتی و معدنی، تعداد بنگاه فعال با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت، تعداد طرح نیمه تمام بالای ۵۰ درصد پیشرفت، اشتغال طرح‌های نیمه تمام صنعت، تعداد کل (شامل نیمه تمام، راکد، زیرظرفیت، زیرساختی و ایجادی)، هدفگذاری اشتغال بخش صمت طی دوره ۴-۱۴۰۱ برای خروج از محرومیت، همجواری با کلانشهرها و شهرستان‌های مرزی و حاشیه‌ای و انطباق با تصویب‌نامه سال ۱۳۹۹ هیات وزیران (درخصوص تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار) مدنظر قرار گرفته است.

نکات کلیدی:

تلاش در جهت رفع چالش‌های سه‌گانه تعارض، عدم توازن و عدم تعادل نیازمند تطبیق سیاست صنعتی و برنامه آمایش سرزمین می‌باشد؛ شایان ذکر است نظام برنامه‌ریزی کشور عمدتا دارای ماهیت بخشی و تمرکزگرا است و در سرمایه‌گذاری بر روی نواحی کمتر توسعه یافته به پتانسیل‌های آمایشی مناطق توجه کمی می‌شود.

حدود ۵۷ درصد شهرستان‌های کشور در مناطق یک و دو (محروم و کمتربرخوردار) و ۱۶ درصد در منطقه چهار (برخوردار) به لحاظ صنعتی، معدنی و تجاری قرار دارند که نیاز است سیاست‌های سرمایه‌گذاری متناسب با این مناطق درنظر گرفته شود.

توسعه مناطق یک و دو (محروم و کمتر برخوردار) نیازمند مشوق‌های خاص و ویژه جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری است؛ در این راستا نیاز است چارچوب یکپارچه توسعه سرمایه‌گذاری با مشوق‌های مشخص از سازمان‌های توسعه‌ای (ایدرو و ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تدوین شود.

برای جلوگیری از گسترش چالش‌های زیست محیطی (شامل آلودگی هوا، تغییرات آب و هوا، آلودگی آب، آلودگی حرارتی و دفع زباله‌های جامد) و... در منطقه چهار نیز لازم است سیاست‌های بازدارنده توسعه صنعتی ملحوظ شود.

*رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: رونق تولید ، صنعت و معدن و تجارت ، توسعه صنعتی ، مواد معدنی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رونق تولید صنعت و معدن و تجارت توسعه صنعتی مواد معدنی صنعتی و معدنی سرمایه گذاری تعداد بنگاه عدم تعادل عدم توازن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۱۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در اجرای پروژه استراتژیک جاده جلفا-کلاله

ایسنا/آذربایجان شرقی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت استراتژیک پروژه جاده جلفا_کلاله، بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی با قرارگاه خاتم‌الانبیا در اجرای این پروژه طبق برنامه زمان‌بندی تاکید کرد و گفت: کمیته ویژه‌ای در استانداری برای پیگیری این پروژه تشکیل می‌شود.

مالک رحمتی در جلسه مشترک با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که با موضوع پروژه محور جلفا_کلاله برگزار شد، اظهار کرد: از روزی که قرار شد این پروژه شروع شود قرارگاه عاشورا به بهترین شکل ممکن کار را آغاز کردند، هرچند که انتظار بیش از این‌ها است.

وی افزود: همه باید با تسهیل‌گری و همراهی با این پروژه نقش خود را ایفا کنند تا به هدف بزرگی که نظام به دنبال آن است با کمک همدیگر برسیم.

وی ادامه داد: آن‌چه که در این پروژه اتفاق افتاده یک پیگیری بسیار مهم و دیپلماسی موفقی بود که در دولت سیزدهم رقم خورد، چرا که در ترانزیت بین‌المللی به دنبال یک شیطنتی بودند که ایران را حذف کنند اما به برکت دیپلماسی و پیگیری موفق و موثر دولت، کشورهای همسایه نقش فعال ایران را در این حوزه پذیرفتند و در حال حاضر، حفظ جایگاه استراتژیک ایران در منطقه قفقاز و عینیت‌بخشی به اثرگذاری بین‌المللی کشورمان منوط به اتمام این پروژه است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توسعه متوازن استان‌ها از اولویت‌های دولت است، گفت: ما در آذربایجان شرقی منطقه آزادی را داریم که برای کشور ارزآوری دارد و برای استان نیز یک شاهراه اقتصادی محسوب می‌شود و اگر ما بین‌المللی، ملی، استانی، شهرستانی و حتی روستایی به موضوع نگاه کنیم اهمیت بالای این جاده مشخص می‌شود و از همه ابعاد، استراتژیک بودن این جاده محرز است و هیچ بهانه‌ای برای همراهی نکردن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه موضوع ترانزیت در بحث توسعه بسیار مهم است، مطرح کرد: اگر در این مسیر به دنبال رونق اقتصادی هستیم باید ترانزیت رونق بگیرد و اگر این جاده محقق شود، ترانزیت رونق خواهد گرفت و به دنبال آن جدای از فواید اقتصادی که به دنبال خواهد داشت، جذب گردشگر هم اتفاق خواهد افتاد.

وی بیان کرد: یکی از سیاست‌هایی که در استان حتما باید به آن کمک کنیم تا اقتصاد و توسعه اقتصادی ما وابسته به نفت نباشد، توسعه گردشگری است و همه ظرفیت‌های لازم برای این امر در منطقه ارس جمع شده است.

رحمتی خاطرنشان کرد: در طول این ۱۰۷ کیلومتر تعداد زیادی روستا وجود دارد که اگر این جاده احداث شود، خدمت رسانی به آنها افزایش خواهد یافت و به رشد، کارآمدی و توسعه منطقه آزاد نیز کمک خواهد کرد.

وی از تشکیل یک کمیته ویژه برای پیگیری این پروژه خبر داد و گفت: این کمیته به ریاست استاندار، ماهانه تشکیل می‌شود و کار هماهنگی دستگاه‌ها و تصمیمات استانی را برعهده خواهد داشت.

وی ادامه داد: نگاه قرارگاه خاتم‌الانبیا به پروژه اقتصادی نبوده و ماموریت‌محور است، ما نیز وظیفه داریم از دولت و سازمان برنامه و بودجه پیگیری‌های لازم را برای تخصیص اعتبار آن انجام دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تقسیم کار در چنین پروژه مهمی از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار کرد: شرایط پروژه ایجاب می‌کند پراکندگی کارگاه‌ها را افزایش دهیم تا سرعت پیشرفت آن بیشتر شود.

وی بر رعایت زمان‌بندی اجرای پروژه تاکید کرد و افزود: انجام زمان‌بندی برای اجرا و اتمام این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و لازمه آن تحویل نقشه‌ها توسط کارفرما و انجام مطالعات زیست محیطی است.

وی در پایان تاکید کرد: در طول مسیر پروژه ۱۰۷ کیلومتری، چند نقطه برای احداث مجتمع‌های رفاهی برای ارائه خدمات به مردم و مسافران در نظر گرفته شود تا اجرای پروژه برای مسافران و مردم خسته‌کننده نباشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، رحمتی یادآوری کرد: این پروژه، جاده‌ای خواهد بود که کشورهای همسایه ما از آن استفاده خواهند کرد بنابراین قرارگاه در کنار کارهای خوبی که همیشه انجام داده، به این منطقه نیز حساسیت ویژه‌ای داشته و از آخرین مطالعات، دانش علمی و تکنولوژی بهره گیرد تا یک افتخار دیگری رقم بخورد.

انتهای پیام